لم يعد مجرد راتب شهري.. شنيكات توضح كيف تحول صندوق المعونة الوطنية من الرعاية إلى التمكين الاقتصادي - البطريق نيوز

كشفت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، عن تحول استراتيجي جذري في فلسفة عمل الصندوق، مؤكدة أن دوره لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات المالية الشهرية، بل تطور ليصبح منظومة حماية اجتماعية متكاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي وإخراج الأسر الأردنية من دائرة الفقر بشكل مستدام. وفي نقلة نوعية، أصبح الصندوق يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لاستهداف الأسر الأكثر حاجة بدقة، والانتقال بها من الرعاية إلى العمل.

"الدعم النقدي الموحد".. ثورة في استهداف الأسر الفقيرة

وأوضحت شنيكات، في حديث لبرنامج "نبض البلد" على شاشة "رؤيا"، أن نقطة التحول الرئيسية كانت إطلاق "برنامج الدعم النقدي الموحد" عام 2019، والذي أنهى العمل ببرامج المساعدات الفئوية التقليدية.

ويستند هذا البرنامج إلى معادلة استهداف إلكترونية متطورة، وصفتها بأنها "الأفضل في المنطقة"، حيث تقوم على 57 مؤشراً لتحديد المستوى المعيشي الحقيقي للأسرة. وتشمل هذه المؤشرات دخل الأسرة، خصائص المسكن، ملكية الأصول والمركبات، وعدد أفراد الأسرة، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بدقة عالية.

من الرعاية إلى العمل: تخريج 644 أسرة من دائرة الفقر

وشددت شنيكات على أن الهدف الأسمى للصندوق هو "التمكين الاقتصادي". وقالت: "بدأنا منذ عام 2019 نستهدف شريحة الفقراء العاملين، ونعمل على تمكين أبناء الأسر المنتفعة اقتصادياً".

وقدمت مثالاً ملموساً على نجاح هذا التوجه، حيث تم تخريج 644 أسرة بالكامل من برامج المساعدات، وذلك بعد أن حصل أبناؤها على فرص عمل مستدامة من خلال برنامج التشغيل الوطني، وتحسن مستواهم المعيشي بشكل ملحوظ، مما حولهم من أسر متلقية للدعم إلى أسر منتجة ومستقلة مالياً.

التحول الرقمي.. لا مكان للمعلومات الخاطئة

ويعتمد الصندوق في عمله بشكل أساسي على "السجل الوطني الموحد" المرتبط بأكثر من 40 مؤسسة حكومية. وأكدت شنيكات أن جميع خدمات الصندوق أصبحت رقمية بالكامل، بدءاً من تقديم الطلب وانتهاءً باستلام الدعم.

هذا الربط الإلكتروني يتيح تحديث بيانات الأسر بشكل فوري. وأوضحت: "أي تغيير يطرأ على ظروف الأسرة، مثل شراء سيارة حديثة أو زواج أحد الأفراد، يتم رصده تلقائياً، وبناءً عليه تُتخذ الإجراءات اللازمة التي قد تشمل استمرارية المعونة، أو تخفيضها، أو إيقافها".

ويقدم الصندوق حالياً خدماته لنحو 246 ألف أسرة أردنية شهرياً، بموازنة سنوية تبلغ 286 مليون دينار، لا تتجاوز نفقاته التشغيلية منها 1% فقط، في مؤشر على الكفاءة الإدارية العالية.