جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر السعودي للقانون 2025، المنعقد تحت شعار"التكنولوجيا والاستدامة" بالعاصمة الرياض، بعنوان: "الأطر القانونية الممكنة للتنمية والابتكار الوطني: رؤية 2030 والتحول القانوني".
وبيّن الدكتور الصمعاني أن النظام الأساسي للحكم قد حدد الغاية العليا للتشريع في المملكة، والمتمثلة في إقامة العدالة، وتحقيق الصالح العام، ودرء المفاسد، مؤكدًا أن إنفاذ القانون لا يقتصر على قراءة النصوص فحسب، بل يستوجب فهمًا متكاملاً للحالة القانونية، بما في ذلك الغاية والوظيفة والمقاصد التي أرادها المنظم.
وأضاف أن منهجية التشريع في المملكة اليوم ترتكز على جملة من المبادئ الرئيسة، في مقدمتها: الوضوح والشفافية، ثم المشاركة العامة التي تتيح لأصحاب الاختصاص والمجتمع إبداء الرأي والمقترحات، وهو ما يسهم في إثراء النصوص القانونية، وتحقيق أفضل الممارسات التشريعية.
0 تعليق