أمنستي تنتقد دعوة إدارة ترامب لـ"إعادة صياغة" نظام اللجوء العالمي وتراها "ضارة" - البطريق نيوز

حذّرت منظمة العفو الدولية من تداعيات خطيرة لدعوة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "إعادة صياغة" النظام العالمي للجوء، وقالت إن المقترحات المطروحة ستقوض المبادئ الجوهرية لحماية طالبي اللجوء وتعرض حياتهم وحرياتهم للخطر.

جاء ذلك على خلفية فعالية نظمتها واشنطن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث دعا مسؤولون أميركيون إلى مراجعة شاملة لقواعد اللجوء الدولية، مستندين إلى 5 مبادئ أبرزها: حق الدول المطلق في ضبط حدودها، اعتبار وضع اللاجئ مؤقتا لا دائما، رفض التدخل الدولي في قرارات إعادة طالبي اللجوء، ووجوب قبول الدول السريع لمواطنيها المرحلين.

وأشارت أمنستي إلى أن المقترحات تتجاهل تماما مبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي يمنع الدول من ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوقه.

وشددت المنظمة على أن إلزام طالبي اللجوء بالبقاء في أول دولة يصلون إليها سيؤدي إلى تقييد شديد لحق اللجوء، ويزيد العبء على الدول الفقيرة التي تستضيف معظم اللاجئين عالميا فيما تتنصل الدول الغنية من مسؤولياتها الإنسانية.

وأضافت العفو الدولية أن غالبية اللاجئين يضطرون للبقاء في دول مجاورة، لكنّ كثيرا منهم يواجهون مخاطر كبيرة هناك مثل الإعادة القسرية أو التمييز أو القوانين القمعية، ويضطرون لمواصلة رحلتهم بحثا عن الأمان الحقيقي.

وأكدت المنظمة أن المزاعم الأميركية بشأن "اختيار اللاجئين لدول اللجوء" لا تعكس الواقع، إذ تشير أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن 73% من اللاجئين يعيشون في دول منخفضة أو متوسطة الدخل.

وأوضحت أمنستي أن وضع حماية اللاجئين ليس أبديا بطبيعته، إذ يرتبط باستمرار أسباب الخطر في بلد المنشأ. ويمكن للدول التحقق دوريا من تغير الظروف، مع "ضمان إجراءات عادلة وفعالة لطالبي اللجوء". ونوهت إلى أن اللاجئين في الولايات المتحدة ساهموا بشكل فعال في الاقتصاد والمجتمع، بحسب أرقام حكومية رسمية.

إعلان

ورأت المنظمة أن المبادرة الأميركية تمثل تصعيدا لسياسات الدول الغنية في السنوات الأخيرة الرامية للتنصل من التزاماتها تجاه اللاجئين، عبر ترحيلهم أو تقليص المساعدات الإنسانية لهم، في مخالفة لروح اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، وللقانون الدولي العرفي الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى أماكن الخطر.

وختمت أمنستي بأن "حق الدول في ضبط حدودها ليس مطلقا، بل يجب أن يُمارس في إطار الالتزامات الحقوقية الدولية"، داعية الإدارة الأميركية والدول المعنية إلى احترام المبادئ الأساسية لحماية الفارين من الاضطهاد والكوارث، وتقديم حلول عادلة تتسق مع قواعد الأمم المتحدة والعدالة الدولية.