إسبانيا تتخذ خطوة غير مسبوقة وتعلن التحقيق مع شركات تروج لمنتجات مستوطنات الاحتلال - البطريق نيوز

أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء، أنها ستبدأ بالتحقيق مع الشركات التي تروج لمنتجات أو خدمات في البلاد يكون مصدرها المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا الإجراء الصارم تفعيلاً لمرسوم تاريخي تم إقراره الأسبوع الماضي، يحظر بشكل قاطع الترويج لهذه السلع والخدمات في إسبانيا، في خطوة تهدف إلى منع أي شركة من الاستفادة ماليًا من منظومة الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة شؤون المستهلك الإسبانية، فإن هذا المرسوم هو جزء من حزمة إجراءات أوسع، تشمل حظراً على توريد الأسلحة إلى قوات الاحتلال، بهدف الضغط لوقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية في غزة".

وكان وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، قد أكد في وقت سابق من هذا العام أن وزارته ستستخدم "كل الموارد اللازمة" لضمان عدم استفادة أي شركة عاملة في إسبانيا من الاحتلال

ونقل البيان عن الوزير قوله في تصريح سابق: "لا ينبغي أن تُلطخ ميزانيات أي شركة بدماء الشعب الفلسطيني".

تتزامن هذه الخطوة الإسبانية مع قيام الأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضي، بتحديث قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات التي لديها أنشطة في مستوطنات الاحتلال، والتي أدرجت فيها 158 شركة من 11 دولة.

وعلى إثر ذلك، سارعت شركة "إيه سي إس" (ACS) الإسبانية للبناء، وهي إحدى الشركات المدرجة في القائمة، إلى طلب شطب اسمها، مؤكدة أنها باعت في عام 2021 شركتها الفرعية "سيمي" (SEMI) التي كانت تعمل في الأراضي المحتلة. وقالت الشركة، التي يترأسها فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في بيان قاطع: "لا تمارس ACS أي نشاط في الأراضي الفلسطينية أو في المستوطنات".