سويسرا تفرج عن أموال لغينيا الاستوائية ضمن اتفاق مشروط - البطريق نيوز

أعلنت السلطات السويسرية عن اتفاق يقضي بإعادة أكثر من 24 مليون يورو إلى غينيا الاستوائية، وذلك في إطار تسوية مرتبطة بملف قضائي مفتوح منذ عام 2016 ضد تيودورين نغيما أوبيانغ مانغي، نائب رئيس البلاد ونجل الرئيس الحالي.

وبدأت القصة عام 2016 حين فتح الادعاء العام في جنيف تحقيقا ضد تيودورين أوبيانغ واثنين آخرين، بتهم تتعلق بـ غسل الأموال وسوء إدارة الأموال العامة.

وخلال التحقيقات، صادرت السلطات السويسرية 25 سيارة فارهة من طرازات نادرة، بينها فيراري ولامبورغيني وبنتلي ومازيراتي وماكلارين، في مشهد أثار جدلا واسعا حول حجم الثروات الشخصية في مقابل الأوضاع الاجتماعية داخل البلد الغني بالنفط.

وفي 29 سبتمبر/أيلول، وقّعت كل من جنيف ومالابو اتفاقا يقضي بإعادة الأموال المصادرة إلى غينيا الاستوائية.

لكن هذه الخطوة لم تأتِ بلا شروط، إذ نص الاتفاق على تخصيص المبلغ لمشروع تعاون في قطاع الصحة، يستهدف تحسين الخدمات الطبية وتوسيع نطاقها لصالح الفئات الأكثر هشاشة في 4 محافظات بالبلاد.

كما تضمّن الاتفاق آلية واضحة للحوكمة والمتابعة، تضمن أن تُوجَّه الأموال إلى الأغراض المعلنة، بعيدا عن أي شبهات جديدة.

ويُنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز البنية الصحية وتحسين جودة الحياة لمئات الآلاف من المواطنين.

أبعاد أوسع

تعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف ما يُعرف بـ "الأموال المنهوبة"، الذي يلاحق عددا من المسؤولين الأفارقة أمام المحاكم الأوروبية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية كانت قد رفضت طلب غينيا الاستوائية في هذا السياق، فإن الاتفاق الأخير يعكس توازنا بين المساءلة القضائية والاعتبارات الإنسانية.

ولا تمثل إعادة الأموال فقط تسوية قانونية، بل تطرح تساؤلات أوسع حول كيفية إدارة الثروات العامة في دول غنية بالموارد الطبيعية، وحول دور القضاء الأوروبي في ملاحقة قضايا الفساد العابر للحدود.

إعلان