"فيتش" ترفع تصنيف إيطاليا الائتماني في إنجاز لحكومة ميلوني - البطريق نيوز

نيويورك - بلومبيرغ: حصلت إيطاليا على أول ترقية لتصنيفها الائتماني من وكالة "فيتش" منذ العام 2021، إذ كافأت الوكالة حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على جهودها في خفض العجز.
ورفعت الوكالة تصنيف إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، درجة واحدة إلى مستوى (+BBB)، وهو أعلى بثلاث درجات من مستوى التصنيف عالي المخاطرة (Junk).
وأضافت إن النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة حالياً.
وقالت فيتش في تقريرها: "تعكس هذه الترقية تزايد الثقة في مسار السياسة المالية لإيطاليا، المدعوم بسجل متنامٍ من الانضباط المالي والالتزام القوي بتحقيق الأهداف المالية قصيرة ومتوسطة الأجل ضمن إطار العمل المالي الجديد للاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "تساهم البيئة السياسية المستقرة، واستمرار زخم الإصلاحات، وانخفاض اختلالات الخارجية في تعزيز مقاييس الائتمان الإيطالية".
تبرز ترقية التصنيف الائتماني لإيطاليا، بعد أسبوع واحد فقط من خفض "فيتش" تصنيف فرنسا، تبدّل موازين القوى بين أكبر المقترضين في أوروبا.
وعلى عكس جارتها الشمالية التي تواجه اضطرابات سياسية في سعيها لخفض العجز إلى حد 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق قواعد الاتحاد الأوروبي، تمضي إيطاليا على المسار الصحيح لتحقيق هذا الهدف في وقت قريب ربما العام المقبل، مستفيدة من حالة الاستقرار النادرة التي تحظى بها في ظل حكومة ميلوني.
هذا التطور يمثل تحولاً ملحوظاً عن الماضي، حين كانت إيطاليا غالباً ما تُعتبر الحلقة الأضعف في منطقة اليورو وتغيّر حكوماتها بوتيرة متسارعة نسبياً.
وقال وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي عقب تقرير الوكالة: "لقد أعدنا إيطاليا إلى الطريق الصحيح، بعد الكثير من العمل الجاد والمميز".
يعتمد رفع التصنيف على افتراض نجاح الحكومة في الوفاء بتعهداتها بشأن خفض العجز.
وتستعد روما حالياً لإقرار موازنة العام المقبل، تمهيداً لاعتمادها رسمياً من قبل ميلوني وحكومتها قبل نهاية الشهر.
تغيرت نظرة المستثمرين بالفعل إلى إيطاليا بشكل كبير، حيث تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، وهو مؤشر على المخاطرة في المنطقة، إلى أقل من 80 نقطة أساس، أي ما يقل عن ثلث مستواه عند تولي ميلوني رئاسة الحكومة في 2022.
تراجعت تكاليف اقتراض البلاد بشكل كبير إلى حد أصبح فيه لدى المسؤولين الآن فائضاً بعدة مليارات من اليورو يمكن توجيهه لخطط البلاد المالية.
ورغم ذلك، يبقى أمام روما تحدٍّ ضخم يتمثل في إصلاح أوضاع المالية العامة، في ظل تجاوز الدين نسبة 130% من الناتج المحلي الإجمالي.