أبرز المظاهرات التي دعا إليها "جيل زد" عبر العالم - البطريق نيوز

برز "جيل زد" في دول عدة باعتباره قوة احتجاجية صاعدة، يقود حركات شعبية واسعة ضد الفساد والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية. ومن كينيا إلى المغرب، مرورا ببيرو ونيبال وبنغلاديش، تحولت هذه المظاهرات -التي نُظم بعضها رقميا- إلى انتفاضات ميدانية، بعضها سلمي وبعضها الآخر شهد مواجهات دامية مع قوات الأمن.

وإليكم أبرز المظاهرات التي دعا إليها جيل زد:

كينيا

شهدت العاصمة الكينية نيروبي عام 2024 موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة، قادها جيل زد عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفضا لمشروع قانون مالي مثير للجدل.

وتحولت الاحتجاجات ضد مشروع قانون للضرائب إلى أعمال عنف، أسفرت عن سقوط قتلى، مع اقتحام مبنى البرلمان وانقطاع في خدمات الإنترنت.

واضطرت الحكومة إلى تعديل مشروع القانون بعد أن احتشد عشرات المتظاهرين خارج مبنى البرلمان الكيني في يونيو/حزيران من العام نفسه. وأوضح بيان للرئاسة الكينية، أن من الضرائب المعلقة كانت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز و2.5% على السيارات.

وفي أواخر يونيو/حزيران، أعلن الرئيس الكيني وليام روتو سحب مشروع قانون المالية، قائلا إنه من الواضح أن الكينيين لا يريدونه، واعترف بالفشل.

وقالت جماعات حقوقية، إنه على الرغم من تأكيدات الحكومة أن الحق في التجمع محمي ومسهل، إلا أن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف. وأشارت في بيان مشترك إلى أن مراقبي حقوق الإنسان والمسؤولين الصحيين أبلغوا عن حوادث انتهاك لحقوق الإنسان.

وبعد عام على الاحتجاجات، خرج آلاف المتظاهرين مرددين هتافات مثل "يجب أن يرحل روتو"، ولوحوا بأغصان الأشجار رمزا للمعارضة السلمية لحكمه.

وقال روتو "يجب ألا تكون الاحتجاجات وسيلة لتدمير السلام في كينيا. ليس لدينا بلد آخر نلجأ إليه عندما تسوء الأمور، وتقع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على أمان بلادنا".

بيرو

اندلعت احتجاجات في بيرو يوم 20 سبتمبر/أيلول 2025 بقيادة جيل زد، عقب إصلاحات في نظام التقاعد بالبلاد، ألزمت جميع البيروفيين فوق سن 18 عاما بالانضمام إلى صندوق تقاعد خاص، على الرغم من ظروف العمل السيئة التي يواجهها كثير من المواطنين.

وجاءت الاحتجاجات أيضا نتيجة غضب متراكم من المتظاهرين ضد الرئيسة دينا بولوارتي والبرلمان.

إعلان

وتحولت المظاهرة ضد الحكومة إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، خاصة عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من مقري الحكومة والبرلمان وسط العاصمة ليما، وأسفرت عن مصابين.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة واستخدام العصي، وانتشرت صور المصابين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية، أن 18 شخصا جرحوا أثناء المظاهرات منهم صحفي، محملة الشرطة مسؤولية العنف.

من جانبها، أفادت الشرطة بأن "شرطيا أصيب بحروق من الدرجة الأولى جراء إلقاء قنبلة مولوتوف أثناء المسيرة التي نظمتها مجموعات عدة".

باراغواي

في أواخر سبتمبر/أيلول 2025، خرجت أولى المظاهرات التي دعا إليها "جيل زد" تحت شعار "نحن 99.9% ولا نريد الفساد"، احتجاجا على المحسوبية وضعف الخدمات العامة ونقص فرص العمل للشباب.

وحاولت قوات الأمن تفريق الحشد باستخدام الغاز المسيل للدموع، في حين رد بعض المشاركين برشقهم الحجارة.

وإلى جانب أعلام البلاد رفع بعض الشباب صورا من المانغا اليابانية -فن قصص مصورة- "ون بيس"، تظهر جمجمة ترتدي قبعة من القش، واستُخدمت في احتجاجات مناهضة للحكومات في نيبال وإندونيسيا وبيرو رمزا للتمرد والنضال ضد القمع.

وانتهت المظاهرة باعتقال أكثر من 30 شخصا، بعد عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي. وأعلن مجلس الشيوخ نيته استجواب وزير الداخلية وقائد الشرطة بشأن اتهامات بالقمع والاعتقالات التعسفية.

وأعلنت السلطات إصابة 8 من عناصر الشرطة، دون ذكر عدد المصابين في صفوف المتظاهرين جراء تدخلها.

بنغلاديش

بدأت في يوليو/تموز 2024 احتجاجات عُرفت باسم "ثورة جيل زد" شارك فيها الآلاف معظمهم من الطلاب الشباب، مطالبين بإنهاء نظام المحاصصة الحكومي الذي يخصص 30% من وظائف الخدمة المدنية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف في 15 يوليو/تموز، وأدى رد فعل الحكومة بقمع المتظاهرين إلى تأجيج غضبهم أكثر.

وفي يوم واحد قُتل 91 شخصا على الأقل وأصيب المئات في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، وهو أعلى عدد من القتلى في يوم واحد بتاريخ الاحتجاجات في البلاد.

وألقت رئيسة الوزراء حسينة واجد السابقة باللوم على المعارضة في أعمال العنف وحجبت الإنترنت وفرضت حظر تجول في جميع أنحاء البلاد.

ومع تصاعد الأحداث، رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكم حسينة واجد، التي أعلنت في 5 أغسطس/آب 2024 استقالتها من منصبها، وفرت إلى الهند بعد أن اقتحم محتجون مقرها الرسمي في العاصمة دكا.

" frameborder="0">

نيبال

في صباح يوم 8 سبتمبر/أيلول 2025 اندلعت احتجاجات شعبية في نيبال، بعدما فرضت الحكومة في الرابع من الشهر ذاته حظرا مؤقتا على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك وإنستغرام وواتساب ويوتيوب وإكس وريديت ولينكدإن بحجة مخالفة قواعد التسجيل، ورفض تعيين ممثلين محليين، والسعي لضبط المحتوى، والحدِّ من الحسابات الوهمية وخطاب الكراهية والاحتيال.

إعلان

غير أن الشارع استقبل القرار على أنه محاولة لتقييد حرية التعبير، فاشتعل الغضب الشعبي، خاصة بين الشباب، الذين يرون أن أزمتهم تمتد إلى ما هو أبعد من الفضاء الرقمي، ويواجهون انسدادا في فرص العمل ويعيشون في ظل ممارسات يعتبرونها فسادا وسوء إدارة.

وزاد من حِدّة الموقف أن الحجب الشامل مَثَّل صدمة لجيل نشأ نصفه تقريبا على استخدام وسائل التواصل، وقد تحوَّلت هذه المنصات بالنسبة له إلى فضاء أساسي للتعبير والتواصل، بل وإلى مصدر رزق لبعض صناع المحتوى المحليين.

تجمّع آلاف المتظاهرين، ممن يُطلقون على أنفسهم متظاهري "جيل زِد"، في ساحة مايتيغَر مَندالا قرب البرلمان في العاصمة كاتماندو، رافعين شعارات ضد الحظر ومُندِّدين بامتيازات "أبناء النخبة" أو ما يُعرف محليا بـ"نيبو كيدز"، وهو توصيف ساخر لأبناء السياسيين وكبار المسؤولين الذين يستعرضون مظاهر حياتهم المُترفة في بلد يرزح كثير من شبابه تحت وطأة البطالة.

غير أن قوات الأمن واجهتهم بالرصاص والغاز المسيل للدموع، فسقط في غضون يومين فقط أكثر من 20 قتيلا ومئات الجرحى.

وبحلول اليوم التالي تصاعدت الاحتجاجات واتسعت لتشمل هجمات على مبانٍ حكومية ومنازل وزراء وصحيفة "كانتيبور"، إضافة إلى معارض سيارات يملكها سياسيون.

" frameborder="0">

كما لم تسلم المعارضة من غضب الشارع، إذ تعرض رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب المؤتمر النيبالي، شر بهادور ديوبا، وزوجته لاعتداء من متظاهرين، في إشارة إلى أن السخط موجّه إلى الرموز السياسية كافة، لا إلى الطبقة الحاكمة وحدها.

وفي ظل الفوضى المتصاعدة، أُحرقت أجزاء من مبنى البرلمان، وأُغلق مطار العاصمة. ومع تزايد عدد الضحايا الذي أعلنت وزارة الصحة أنه بلغ 25 قتيلا و633 جريحا حتى يوم 10 سبتمبر/أيلول، اضطر وزراء الداخلية والزراعة والمياه والصحة إلى تقديم استقالاتهم تباعا.

وتحت وطأة الاحتجاجات، قدّم رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي استقالته هو الآخر رسميا في 9 سبتمبر/أيلول، وكلفه الرئيس الشرفي للبلاد رام تشاندرا باوديل بقيادة حكومة انتقالية إلى حين تشكيل أخرى جديدة، إلا أن أولي غادر مقر إقامته الرسمي إلى جهة غير معلومة.

أخيرا تدخل الجيش ليفرض سيطرته على الأوضاع على الثورة الشعبية التي وُصفت بأنها أكبر انتفاضة شبابية في تاريخ نيبال الحديث.

الهند

في 24 سبتمبر/أيلول 2025، شهدت لاداخ، المنطقة الحدودية بين الهند والصين، واحدة من أشد موجات الغضب الشعبي في تاريخها الحديث، بعدما قاد شباب من "جيل زد" احتجاجات انطلقت سلمية على شكل إضرابات ومسيرات قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية أودت بحياة أربعة متظاهرين وأسفرت عن عشرات الجرحى.

سكان لاداخ تمسكوا طويلا بالنضال السلمي عبر الاعتصامات والإضراب عن الطعام، مطالبين بمنح منطقتهم صفة الولاية وضمانات دستورية توفر لهم تمثيلا محليا وتحفظ خصوصيتهم الثقافية. لكن تفاقم البطالة واستمرار تهميش الإقليم، إضافة إلى تأخر حكومة ناريندرا مودي في فتح حوار جاد، أشعل غضب الشباب ودفعهم إلى التصعيد.

قاد الحراك طلاب وخريجون عاطلون وناشطون عبر منصات التواصل من جيل زد، الذين يرون أنفسهم مهمشين داخل نظام سياسي يُدار من العاصمة نيودلهي بعيدا عن معاناتهم اليومية.

ومع اندلاع المواجهات في مدينة ليه، العاصمة الإقليمية، سقط أربعة قتلى وعشرات المصابين، في حين أعلنت السلطات إصابة عدد من عناصر الأمن بعد وصول تعزيزات عسكرية إضافية.

" frameborder="0">

المغرب

في يوم السبت 27 سبتمبر/أيلول 2025 انطلقت في المغرب موجة احتجاجات غير مسبوقة قادها شباب من جيل زد، وأطلقوا على أنفسهم اسم "جيل زد 212″، مستخدمين تطبيق "ديسكورد" للتنسيق بينهم.

تحولت بعض من الاحتجاجات إلى أعمال شغب ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وشهدت مدن إنزكان وآيت عميرة ووجدة والراشيدية وبني ملال وتمارة، ليلة 30 سبتمبر/أيلول أعمال عنف وتخريب استهدفت سيارات للشرطة وممتلكات ومباني خاصة وعامة، بعدما طغى على تلك الاحتجاجات الطابع السلمي منذ انطلاقتها.

إعلان

وردا على تصاعد حدة الاشتباكات وإحراق السيارات، أعلنت مجموعة "جيل زد 212" رفضها أي أعمال شغب أو تخريب لممتلكات عامة أو خاصة. ودعت في بيان إلى "الالتزام بالسلمية الكاملة، وتجنب أي تصرف قد يستغل لتشويه مطالبنا العادلة".

ومنعت السلطات هذه المظاهرات منذ بدايتها، ولجأت إلى تفريقها بالقوة واعتقال المئات، ووفق النيابة العامة، تم توقيف 409 أشخاص على خلفية الاضطرابات، منهم 193 أحيلوا للمحاكمة بتهم تشمل الحرق العمد والاعتداء على عناصر الأمن، بينما أُفرج عن أغلبهم بكفالة.

ورغم تعهد وزارة الداخلية بضمان الحق في التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية، إلا أن بعض الأحياء تحولت إلى ساحات كرّ وفرّ بين محتجين وقوات الأمن، وسط اتهامات لمجموعات شبابية ملثمة بالاعتداء ورشق الشرطة بالحجارة.

على المستوى السياسي، أعلنت رئاسة الائتلاف الحكومي تفهمها للمطالب الاجتماعية المتعلقة بمحاربة الفساد وتحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل، مؤكدة استعدادها للحوار باعتباره السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته ذكرت وكالة الأنباء المغربية نقلا عن مصادر رسمية في محافظة إنزكّان أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب آخرون نتيجة استعمال عناصر الدرك سلاحهم في إطار "الدفاع الشرعي عن النفس"، لصد مجموعات من المقتحمين لأحد مراكز الدرك، وسط موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن مغربية.

وأضافت المصادر التي نقلت عنها الوكالة الرسمية أن مقتحمين أحد مراكز الدرك في القليعة حاولوا في الليلة السابقة الاستيلاء على السلاح والذخيرة منه.