في قضية وصفت بأنها درس قاسٍ، قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بجلب كمية كبيرة من مخدر الماريغوانا من الخارج.
وتكمن مأساة القضية في أن الشاب كان نموذجاً للتفوق الدراسي والمهني، ومتزوجاً حديثاً، وبلا أي سوابق جنائية، إلا أن خطأ واحداً دمّر مستقبله وأوقع أسرته في صدمة بالغة.
تفاصيل القضية.. سقوط شاب نموذجي في فخ المخدرات
كشف المستشار عبد الله صالح الرئيسي، رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات في دبي، تفاصيل القضية التي اعتبرها من القضايا التي لا تُنسى.
وأوضح أن الشاب كان متفوقاً في جميع مراحل دراسته وصولاً إلى الجامعة، والتحق بوظيفة مرموقة أثبت فيها كفاءة عالية.
لكن، وبشكل مفاجئ، انحرف مساره بسبب قرار خاطئ، حيث تم ضبطه أثناء عودته إلى الدولة وبحوزته كمية تزيد على 80 غراماً من الماريغوانا.
"كمية الجلب" هي الفارق.. من متعاطٍ إلى تاجر
أوضح الرئيسي أن الإشكالية التي أدت إلى الحكم القاسي تمثلت في "كمية المخدرات" التي تم ضبطها.
فالقانون الإماراتي، ممثلاً بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2021، يفرق بوضوح بين الحيازة بقصد التعاطي، التي يعتبر فيها المتعاطي مريضاً يستحق العلاج، وبين الحيازة بقصد الترويج أو الاتجار.
وبما أن كمية الـ 80 غراماً تتجاوز ما يمكن اعتباره للاستخدام الشخصي، فقد تم تصنيفها قانوناً ضمن نطاق الترويج أو الاتجار، مما أدى إلى تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن 10 سنوات.
درس قاسٍ وتحذير من نيابة دبي
أكد المستشار الرئيسي أن هذه القضية يجب أن تكون درساً لكل من يستهين بجرائم جلب المخدرات، خاصة القادمين من دول تُشرّع تعاطي بعض أنواعها.
وحذر من أن سلوكاً فردياً خاطئاً يمكن أن يدمر أسرة بأكملها. وأضاف أنه على الرغم من أن القانون يمنح فرصاً للمتعاطين للعلاج، فإنه يتشدد بشكل كبير في جرائم الجلب والاتجار والتكرار.
أساليب ترويج حديثة وأجهزة مكافحة يقظة
على هامش ندوة "دردشات قانونية" التي نظمتها النيابة العامة، أشار الرئيسي إلى أن أساليب ترويج المخدرات تطورت وأصبحت تعتمد على البيع "أونلاين" والشحن من الخارج.
ولكنه شدد في المقابل على أن دولة الإمارات تمتلك أجهزة مكافحة على أعلى مستوى من الحرفية واليقظة، قادرة على تتبع مسارات هذه التجارة المشبوهة وإحباطها.
0 تعليق