إثيوبيا ترفض اتهامات مصر وتؤكد: لا علاقة لنا بفيضانات السودان - البطريق نيوز

رفضت إثيوبيا ما وصفته بالاتهامات والبيانات التشهيرية الصادرة عن وزارة المياه والري المصرية بشأن سد النهضة وتأثيره المحتمل على فيضانات السودان، منتقدة ما أسمته الوصاية المصرية وتحدثها باسم جيرانها.

ووصف بيان صادر عن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية بيان مصر الأخير حول سد النهضة بأنه مليء بما سمتها المغالطات والتناقضات والتشوهات.

وكانت وزارة الري المصرية أصدرت بيانا أمس الجمعة اتهمت فيه سد النهضة بأنه سبب وراء الفيضانات الحالية في السودان.

غير أن أديس أبابا قالت إن فيضانات السودان سببها زيادة تدفق مياه النيل الأبيض وليس سد النهضة.

وانتقدت إثيوبيا ما سمتها "النبرة الوصائية المصرية وافتراضها حق التحدث باسم جيرانها"، مشيرة إلى أن المزاعم المصرية تتناقض مع تصريحات السلطات السودانية نفسها.

" frameborder="0">

"لا علاقة لنا بفيضانات السودان"

وتابع البيان الإثيوبي أن "سبب الفيضانات التي شهدها السودان يعود أساسا إلى زيادة تدفق المياه من النيل الأبيض، وهو رافد للنيل لا علاقة له بإثيوبيا".

وجاء أيضا أنه "كما أشار بيان الوزارة السودانية إلى أن هذه الزيادة في التدفق تعود إلى تغير أنماط الأمطار المرتبطة بتغير المناخ"، مشددة على أن السلطات السودانية أكدت أيضا "أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية السودانية خلال النزاع ساهمت في تفاقم الوضع".

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال قبل لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان شرقي السودان، إن "عدم التنسيق فيما يتعلق بتشغيل السد قد أدى إلى فيضانات عارمة خلال الفترة الأخيرة في السودان".

كما أكد أن "التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقا للقانون الدولي".

ويأتي هذا في ظل وجود خلافات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

إعلان

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، مما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.