أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى السبت، قراراً رسمياً بإيقاف وزير النقل والمواصلات عن العمل، وتكليف وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد بسيسو، بتسيير أعمال الوزارة بالإضافة إلى مهامه.
ويأتي هذا القرار، الذي يشير إلى تحرك جدي لمكافحة الفساد داخل الحكومة، بعد معلومات عن وجود شبهات فساد تتعلق بالوزير السابق.
قرار رسمي وإجراءات قانونية
استند قرار رئيس الوزراء رقم (16/و.ر.م/م) لعام 2025م، إلى الصلاحيات المخولة له قانوناً ومقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار، الذي صدر في رام الله، على أن تكليف الوزير بسيسو يأتي بعد قرار سابق بوقف وزير النقل عن العمل (القرار رقم 15)، وذلك "لحين صدور قرار جديد بهذا الشأن".
وقد تم تعميم القرار على كافة الجهات المختصة للبدء بتنفيذه فوراً من تاريخ صدوره.
الإصلاح على المحك
يضع هذا القرار حكومة الدكتور محمد مصطفى أمام اختبار حقيقي لتطبيق وعودها بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وستكون الإجراءات القانونية اللاحقة، ومدى شفافية التحقيقات في قضية الوزير الموقوف، هي المقياس الذي سيحكم من خلاله الشارع الفلسطيني والشركاء الدوليون على جدية هذه الجهود، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المسار الأوسع لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية.
0 تعليق