الزنتوتي: لا تسييل للاحتياطي ولا “مزاد دولاري”… المطلوب سعر عادل للدينار وانضباط مالي - البطريق نيوز

الزنتوتي: ارتفاع الاحتياطي ضروري لليبيا… والحسابات “الورقية” بالذهب لا تُعدّ زيادة فعلية

أهمية الاحتياطي في اقتصاد أحادي المصدر
ليبيا – قال الخبير المالي خالد الزنتوتي إن ارتفاع الاحتياطي في دولة مثل ليبيا «أمر بالغ الأهمية»، نظرًا لاعتمادها على مصدر وحيد للدخل وفي ظل سوق نفطية شديدة الاضطراب وغياب تنويع للمداخيل. وفي تصريحات خاصة لصحيفة «صدى» الاقتصادية اعتبر أن طرح بعض «المحللين التجار» بوجوب استخدام الاحتياطي كاملًا وترك ما يكفي لاستيراد 120 يومًا «غير دقيق» وفق المعايير العالمية، محذرًا: «إذا استُنزف الاحتياطي بلا بدائل، سنعود لأيام الفكريش والقعمول».

تشكيك بمصدر الزيادة… وإشكالية إعادة تقييم الذهب
رحّب الزنتوتي مبدئيًا بحديث ارتفاع الاحتياطي بنحو 3 مليارات دينار «إن كان محصّلًا من اقتصاد في النفقات العامة، وتحويل جزء من الدخل النفطي، أو من عوائد الاستثمار»، لكنه أعرب عن خشيته من أن تكون الزيادة «نتيجة إعادة تقييم بعض الأصول كـالذهب»، معتبرًا ذلك «ارتفاعًا صوريًا». ماليًا — ما دام القصد الاحتفاظ — «يجب قياس الذهب بالتكلفة»، أما إذا كان الهدف البيع «فيُقيَّم بسعر السوق»، وعندها لا يُعد احتياطيًا بل «موردًا للميزانية» قابلًا للاستخدام في تغطية العجز.

تحذير من أثر “التسييل” على الإنفاق والحوكمة
يرى الزنتوتي أن احتساب إعادة تقييم الذهب كزيادة فعلية «يفتح شهية الإنفاق الاستهلاكي وما يترتب عليه من فساد وسوء إدارة» في الظروف الراهنة، وينفي عن الرصيد صفة «الاحتياطي».

أثر محتمل على الدينار… بشرط الانضباط والسياسة النقدية
نظريًا، يمكن لارتفاع الاحتياطي الحقيقي أن يدعم سعر الدينار، إلى جانب ضبط الإنفاق، ومتابعة الاعتمادات، ومحاربة الفساد. ويشترط لذلك «قدرة المركزي على تحديد السعر العادل للدينار والدفاع عنه تحت كل الظروف».

السعر العادل… منهجية لا أمنيات
يؤكد الزنتوتي أن «حجر الأساس» هو نمذجة السعر العادل وفق مؤشرات كـالميزان التجاري والحساب الجاري وتنظيم الإنفاق وتوحيد الميزانية والاستقرارين الأمني والسياسي. وبحسب تقديره، قد يكون السعر العادل نحو 5.5 دينار للدولار «وربما أقل أو أكثر»، لكن الأهم «تحديده والقدرة على الدفاع عنه».

رفض “المزاد الدولاري”… واستدعاء تجربة العراق
اختتم الزنتوتي بالدعوة إلى ترك «المزايدة (المزاد) لبيع الدولار» لأنها «ليست وقتها ولا مكانها»، مستشهدًا بتجربة العراق في «المزاد الدولاري» — رغم أنه بلد نفطي أكبر إنتاجًا — وكيف كانت «أمّ الكوارث» على الدينار والمواطن.