أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسميًا بإلغاء الاتفاق الذي ينظم علاقاتها مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منذ عام 1967.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين 4 من تشرين الثاني، إن موظفي “أونروا” شاركوا في عملية 7 من تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل، والعديد من موظفيها هم ناشطون في حركة “حماس”، مشيرًا إلى أن تلك المنظمة الأممية “هي جزء من المشكلة في قطاع غزة وليست جزءًا من الحل”.

وأضاف كاتس أن إسرائيل سلّمت للأمم المتحدة قائمة بأسماء 100 من ناشطي “حماس” الذين يعملون في “أونروا” في تموز الماضي، لكن المنظمة الأممية لم تتخذ أي إجراء ضدهم، حسب قوله.

ووفقًا للخارجية الإسرائيلية، سيتم إنهاء عمل “أونروا” بشكل نهائي في الضفة الغربية وقطاع غزة في غضون ثلاثة أشهر، سيتم خلالها توسيع النشاط المكثف بالفعل مع المنظمات الدولية الأخرى غير المرتبطة بمنظمات “إرهابية”.

في 28 من تشرين الأول الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي تشريعًا يحظر على “أونروا” العمل في إسرائيل، ويمنع السلطات الإسرائيلية من التعاون مع المنظمة التي تقدم المساعدات والخدمات التعليمية لملايين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأثار هذا التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل الغربيين، الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة، حيث تخوض إسرائيل حربًا ضد حركة “حماس” منذ عام.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي قال، “لا تصدقوا أولئك الذين يقولون لكم إنه لا يوجد بديل لـ(أونروا)، فحتى الآن يتم تسليم الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية من خلال منظمات أخرى، ويتم تسليم 13% فقط منها من خلال (أونروا)”.

اقرأ المزيد: مجلس الأمن يحذّر من تفكيك “أونروا”

وحذّر مجلس الأمن الدولي، في 30 من تشرين الأول الماضي، من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات “أونروا” بعدما قررت إسرائيل حظر عملياتها.

وحث مجلس الأمن الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بمسؤولياتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات “أونروا”، والوفاء بمسؤولياتها في السماح وتسهيل المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى قطاع غزة في جميع أنحائه، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.

من جهتها، قالت الوكالة الأممية، إن مجلس الأمن أكد على الدور الحيوي في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة من خلال التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والاستجابة للطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.

المفوض العام لـ”أونروا”، فيليب لازاريني، قال إن إنهاء الوكالة لأنشطتها خلال ثلاثة أشهر يعني أن المزيد من الأشخاص سيموتون في غزة.

وأضاف أنه إذا جرى تطبيق القوانين الإسرائيلية فإن هذا سيكون بمثابة كارثة كاملة، وسيخلق فراغًا ويغذي المزيد من عدم الاستقرار.

وفي تموز الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كمنظمة “إرهابية”، ويقترح قطع العلاقات معها.

تأتي الخطوة الإسرائيلية في الوقت الذي تحذّر به جهات ومنظمات دولية من مجاعة في شمال غزة، في ظل نقص حاد في المساعدات الإنسانية تعترف به الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حيث قال مسعفون فلسطينيون لوكالة “رويترز“، إن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت 31 شخصًا على الأقل في قطاع غزة الأحد 3 من تشرين الثاني.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة القصف الاسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 43341 قتيلًا و102105 إصابة.

اقرأ أيضًا: “الكنيست” الإسرائيلي يصنف “أونروا” منظمة “إرهابية”

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى