شهدت مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، مساء الأحد 3 من تشرين الثاني، اشتباكات بين عائلتين، ما استدعى تدخل قوات لفض النزاع وإنهاء الاشتباكات بين الطرفين.

وقال مراسل عنب بلدي في ريف حلب، إن الاشتباكات بدأت بقيام مجموعة مسلحة بقيادة مهند ونديم المكره وعدد من الأشخاص بإطلاق نار كثيف على سيارة يقودها جمال الشهابي، نتيجة خلافات قديمة بين عائلتي آل المكره وآل الشهابي.

وأضاف المراسل أن الهجوم أسفر عن إصابة السيارة بأكثر من 20 طلقة، لكن جمال الشهابي نجا من الاستهداف، مشيرًا إلى أن الحادثة تزامنت مع حفل زفاف لعائلة الشهابي في المدينة، حيث تعرضت “الزفة” للاعتراض من قبل مسلحين يقودون دراجات نارية.

وردًا على هذا الهجوم، قام شبان من عائلة الشهابي بالرد على مصدر إطلاق النار، حيث اندلعت اشتباكات مساء الأحد، واستمرت حوالي الساعتين، إلى أن تدخلت قوات فض النزاع وأنهت الخلاف دون وقوع إصابات بين الطرفين.

في السياق ذاته، قالت “شبكة أخبار مدينة الباب” على “تلجرام“، إن الاشتباكات بين عائلتي آل المكره وآل الشهابي أدت إلى انقطاع الكهرباء قرب دوار الدفاع المدني وسط مدينة الباب.

اقرأ المزيد: الباب.. مدينة “كل المظاهرات” تحت راية الثورة

تشهد مدينة الباب بشكل متكرر اشتباكات بين عوائل في المدينة تودي بحياة مدنيين، في حين تعجز فصائل “الجيش الوطني السوري” وقوى الشرطة عن إيجاد حلول من شأنها ضبط أمن المدينة والحد من الاشتباكات والتفجيرات التي تضرب المنطقة بين الحين والآخر.

في آب الماضي، شهدت مدينة الباب اشتباكات بين عائلة آل واكي من الباب وشبان ينحدرون من محافظة دير الزور، نتيجة خلاف حول “بسطة” خضار في السوق.

الاشتباكات حينها سببت توترًا في مدينة الباب وإغلاقًا للمحال التجارية في الأسواق الرئيسة، إضافة إلى مقتل شخصين وسقوط جرحى من الطرفين.

وفي نيسان الماضي، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين مسلحين يتبعون لفصيل “أحرار الشرقية” في الجيش الوطني وآخرين من عائلة واكي.

الاشتباكات تخللها حينها استخدام الرشاشات وقواذف “آر بي جي”، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح، بينهم امرأة.

وردًا على تلك الاشتباكات، نظم عدد من سكان مدينة الباب وقفة احتجاجية طالبت “الجيش الوطني السوري” بمحاسبة المتورطين في الاشتباكات.

تشهد أرياف حلب الشمالية والشرقية انتشارًا واسعًا للأسلحة فيها، في حين صدرت عدة قرارات من قبل قوات الشرطة والأمن العام التابعين لـ”الحكومة المؤقتة” لمحاولة ضبط الظاهرة في المنطقة.

وبدأ المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب، عام 2018، تطبيق سلسلة إجراءات لترخيص السلاح المنتشر بين المدنيين، ودعا الأهالي للإسراع بتطبيقها في مديرية الشرطة المسؤولة عن أمن المنطقة.

وحدد محلي الباب حينها الشروط المطلوبة لترخيص السلاح، بينها ألا يقل عمر الطالب للترخيص عن 21 عامًا، وأن يكون غير محكوم بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة في جريمة الاعتداء على النفس أو المال.

اقرأ المزيد: اتفاق لحل مشكلة الباب بريف حلب بين “أحرار الشرقية” والشرطة

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى