قال رئيس لجنة تصدير الحمضيات، بسام علي، إن معدل إنتاج موسم الحمضيات هذا الموسم في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 250 ألف طن، الرقم الذي لا يتقارب مع الرقم الذي قدمته وزارة الزراعة حول تقديرات لإنتاج الموسم.

وأوضح علي أن أرقام وزارة الزراعة تشير إلى إنتاج قدره نحو 360 إلى 400 ألف طن، إلا أن حجم الإنتاج على أرض الواقع لا يتجاوز 250 ألف طن.

العقبات التي تواجه هذه الزراعة مستمرة وتزداد عامًا بعد عام، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن رئيس لجنة تصدير الحمضيات اليوم، الاثنين 4 من تشرين الثاني.

رئيس لجنة التصدير أكد توجه الفلاحين نحو زراعات مجدية اقتصاديًا أكثر، مشيرًا إلى توقف 50 إلى 60% منهم عن زراعة الحمضيات، إذ استبدلت بعضهم الحمضيات بزراعات أخرى مثل الزراعات الاستوائية.

وتوجه بعض الفلاحين لزراعة عرائش العنب التي لاقت إقبالًا كبيرًا مؤخرًا في الأسواق الداخلية والخارجية، فيما يعمل بعض الفلاحين على تضمين المحصول كاملًا، أي أن يأخذوا ثمن الثمار على الأشجار.

وفي عام 2010 بلغ حجم إنتاج محصول الحمضيات في سوريا نحو 1.25 مليون طن، ما يعني تراجع حجم الإنتاج هذا العام بمعدل مليون طن.

أرقام متضاربة

تضاربت تقديرات مسؤولي النظام حول حجم إنتاج موسم الحمضيات الحالي، وهو ما تزامن مع مخاوف لدى الفلاحين من تكرار سوء تصريف المحصول.

يشير التقدير الأحدث للإنتاج المتوقع من المحصول في اللاذقية لوحدها إلى 840 ألف طن، بحسب مدير زراعة اللاذقية، باسم دوبا، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، في 5 من أيلول الماضي.

تصريحات دوبا جاءت بعد يوم واحد فقط من تصريح رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، أحمد هلال الخلف، لصحيفة “الوطن“، حيث قدّر إنتاج الحمضيات في كامل مناطق سيطرة النظام بحدود 650 ألف طن، بينما كان الإنتاج خلال الموسم الماضي بحدود 850 ألف طن.

في إحصائية ثالثة تحمل تضاربًا آخر مع الأرقام السابقة، قدّر مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، حيدر شاهين، في تصريح لصحيفة “البعث” الحكومية، في 21 من آب الماضي، إنتاج الحمضيات بـ688 ألف طن في جميع مناطق سيطرة النظام، مشيرًا إلى أن 99% من إنتاج موسم الحمضيات يتركز في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

تكدس وسوء تسويق

سنويًا في موسم الحمضيات، يتكدّس إنتاج المادة لدى الفلاحين وتتعرض للتعفن والتلف، ما يسبب خسارات كبيرة للفلاحين، دون حلول حكومية مجدية، وسط عدم وجود أي معمل حكومي للعصر في سوريا، للاستفادة من الإنتاج وعصره لبيعه محليًا أو تصديره.

وفي كل عام تتكرر الوعود الحكومية لمنع خسارة فلاحي الحمضيات في الساحل السوري، إلا أن أيًا من تلك الوعود لا تتحقق، وفشل المسؤولون الحكوميون المتعاقبون في حل مشكلة تسويق الحمضيات، لدرجة أن بعض الفلاحين اقتلعوا الأشجار وشيدوا مكانها أبنية سكنية، أو استبدلوا بها زراعات أخرى.

ومع ارتفاع سعر السماد ومعظم التكاليف الزراعية الأخرى، لم تعد الخسارة محمولة للعديد من المزارعين.

اقرأ أيضًا: موسم الحمضيات.. صداع سنوي تواجهه الحكومة بالوعود

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى