قال المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة السورية، عبد الرحمن قرنفلة، إنه لم يتقدم أي تاجر للآن بطلب الحصول على إجازة استيراد لمادة الحطب، بسبب عدم وجود عوامل تشجع على هذه التجارة.

وأوضح قرنفلة، في تصريح لصحيفة “البعث” الحكومية اليوم، الاثنين 25 من تشرين الثاني، إن قرار استيراد الحطب يأتي في إطار محاولات الحد من التعدي على الغابات وتوفير مصدر طاقة للتدفئة على أبواب الشتاء.

وأضاف أن استيراد الحطب ليس من العوامل المشجعة للعاملين في هذا النشاط، نتيجة عوامل معقدة تسهم برفع سعر مبيع الحطب الوارد بشكل كبير، خاصة تكاليف النقل الداخلي، فضلًا عن شروط الحجر الزراعي ومخاطر رفض الحطب المستورد.

غياب رغبة التجار بالاستيراد تؤكد عدم وجود أي مصلحة للقطاع الخاص باستيراد “حطبة واحدة”، في ظل التحطيب الجائر والمتزايد، وعدم استطاعة الجهات المعنية رغم كل القرارات والقوانين السيطرة المطلقة على الكم الكبير من المخالفات الحاصلة يوميًا، بحسب تصريح المستشار في اتحاد غرف الزراعة.

وفي نهاية أيلول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة في حكومة عن السماح للراغبين باستيراد الحطب بكمية تصل إلى 10 آلاف طن، لتلبية احتياجات التدفئة في ظل شح المازوت. ومع ارتفاع الطلب على الحطب، مشيرة حينها إلى إمكانية زيادة الكميات في حال توفر طلبات استيراد زائدة.

ويعتمد السوريون على الحطب بشكل شبه رئيس بعد ارتفاع أسعار الوقود، وانخفاض الحصص التي توزعها الدولة لكل عائلة.

أكثر من ثلث الغابات

أظهرت دراسة لمنظمة “PAX“، تستند إلى تحليل الأقمار الصناعية والأبحاث مفتوحة المصدر في آذار 2023، التأثير المدمر الذي خلفته 12 عامًا من الحرب على الغابات والبساتين في سوريا، حيث قطعت أكثر من ثلث الغابات.

وتسببت الأوضاع في سوريا من فقدان الكهرباء والوقود بقطع الأشجار على نطاق واسع لأغراض التدفئة والطهو، “في حين يسهم النزوح والقتال العنيف في فقدان الغابات”، بحسب الدراسة.

وغالبًا ما تتزايد إزالة الغابات في أثناء النزاعات، ويعود ذلك في كثير من الأحيان إلى الإفراط في الاحتطاب من قبل المجتمعات التي أصبحت تعتمد فجأة على الخشب والفحم للوقود والتدفئة، بحسب موقع “SciDev.Net” المتخصص بالأخبار والتحليلات بهدف التنمية العالمية.

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى