قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، إن المرأة السورية لا تزال تواجه “عنفًا لا يمكن تصوره”.
وأضافت المسؤولة الأممية، عبر “إكس“، اليوم، الاثنين 25 من تشرين الثاني، أن قبول العنف ضد النساء والفتيات السوريات هو “وصمة عار على ضميرنا”.
حديث رشدي يأتي في اليوم العالمي للعنف ضد المرأة ، والذي يوافق 25 من تشرين الثاني من كل عام.
وقالت إن العنف ضد المرأة السورية يأخذ أشكالًا عديدة منها العنف الجنسي، وزواج الأطفال والزواج القسري، والاستغلال في مكان العمل، والتهجير القسري الذي ينعكس في فرار مئات الآلاف من لبنان.
كما أشارت إلى أن الوعي على العنف ضد المرأة مساءلة “ليست اختيارية”، فهي ضرورية لرفاهية النساء والفتيات وصحة المجتمع.
انتهاكات موثقة
وأحصى تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الانتهاكات الرئيسية الجسيمة التي تعرضت لها المرأة في سوريا منذ عام 2011 على يد أطراف النزاع في سوريا.
وبحسب التقرير، تعرضت نحو 29 ألفًا و64 أنثى للقتل، 22 ألفًا و92 منهن قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت 1609 نساء على يد القوات الروسية.
وأضاف التقرير أن 1325 من النساء كن ضحية على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و981 منهن على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”.
كما قتلت 961 امرأة على يد قوات التحالف الدولي، و287 على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
في حين قتلت 91 امرأة على يد “هيئة تحرير الشام”، و1718 على يد جهات أخرى.
ولا تزال نحو 11 ألف و268 من السيدات قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، منذ آذار 2011، بينهن ثمانية آلاف و979 سيدة لدى قوات النظام السوري.
كما وثق التقرير مقتل 117 أنثى بسبب التعذيب، قتلت منهن 97 سيدة على يد قوات النظام، و14 سيدة على يد عناصر تنظيم “الدولة”، وسيدتان على يد عناصر “قوات سوريا الديمقراطية”، ومثلها على يد فصائل المسلحة، وحالة على يد “هيئة تحرير الشام”، وأخرى على يد جهات أخرى.
كما وقعت ما لا يقل عن 11 ألف و553 حادثة اعتداء جنسي ضد إناث بمن فيهن دون سن الـ18 عامًا، وكانت ثمانية آلاف و24 حالة منها على يد قوات النظام.
بالإضافة إلى و3487 حالة اعتداء جنسي على يد عناصر “الدولة الإسلامية”، بينهم 1036 بحق إناث دون 18 عامًا، و19 حالة على يد “قسد”، و21 حالة ارتكبتها جميع فصائل المعارضة المسلحة، وحالتان على يد “تحرير الشام”.
ما العنف ضد المرأة؟
وتؤكد الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة يعد “أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم”.
وعلى مستوى العالم، تعرضت ما يقرب من “واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها”.
وكذلك، تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن “امرأة واحدة تُقتل كل عشرة دقائق” على يد “شريكها الحميم” أو أحد أفراد الأسرة الآخرين.
وكشف تقرير صادر عن “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” أن 60% من جرائم قتل النساء يرتكبها فرد من أفراد الأسرة.
ويُعرف العنف ضد المرأة بحسب “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” بأنه أي فعل من أفعال العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يؤدي شأنه إلى أذى أو معاناة جسدية أو جنسية أو عقلية للنساء والفتيات.
بالإضافة إلى التهديد والإكراه والحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحيز العام أو الخاص.
العديد من النساء في سوريا غير قادرات على البوح بما يتعرضن له، إما خوفًا من الوصمة المجتمعية، أو لانعدام الثقة بمنظومة العدالة، خاصة في المناطق التي تعاني من غياب القوانين الرادعة وآليات حماية فعالة.
آية قواف، مؤسسة مبادرة “صوت المرأة” التي تعمل على تمكين وتطوير المرأة السورية، قالت لعنب بلدي إن طبيعة العنف ضد المرأة السورية تختلف باختلاف البيئة والقوانين.
وقالت قواف إن النساء السوريات في أوروبا يتمتعن بحماية قانونية تفوق تلك التي تحصل عليها النساء السوريات في تركيا، حيث تحظى السوريات المجنسات بحماية أكبر مقارنة بنظيراتهن الحاصلات على الحماية المؤقتة أو من هن في الداخل السوري، حيث تغيب القوانين الرادعة التي تضعف آليات الشكوى.
العنف في شمال غربي سوريا
ضمن مشروع أطلقته مبادرة “صوت المرأة”، جرى إعداد ورقة بحثية سلطت الضوء على طبيعة العنف في شمال غربي سوريا ودوافعه، إضافة إلى آليات الشكوى المتوفرة ومدى فعاليتها.
وتظهر إفادات نساء في شمال غربي سوريا اللواتي تعرضن لتعنيف أو انتهاك أن الخوف من انتقام الجاني أو عدم جدية الجهات المختصة في التعامل مع الشكاوى يمنع الكثيرات منهن من الإبلاغ عن الانتهاكات، وفق آية قواف.
وحصلت عنب بلدي على إحدى الإفادات من الورقة البحثية، وهي “سمر” البالغة من العمر 19 عامًا، التي تروي معاناتها مع العنف الأسري والزواج المبكر، حيث أجبرت على الزواج في عمر 14 عامًا من رجل يعاني من مرض نفسي، لتبدأ رحلة من العنف الجسدي والنفسي.
وبعد ثلاث سنوات من المعاناة والهروب من زوجها، وجدت “سمر” نفسها تعيش مع طفلتها ووالدتها المريضة في ظروف قاسية، وسط نظرات مجتمع “لا ترحم المرأة المطلقة”، وفق قولها.
وتعاني المرأة السورية من مستويات متفاوتة من العنف، بدءًا من العنف الأسري ووصولًا إلى العنف في مناطق النزاع والنزوح.
وتستمر الانتهاكات الجسيمة ضدها في سوريا خلال 2024، من القتل والتشويه والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، ما يضاعف من وطأة معاناة الإناث “ويعمق الآثار المدمرة على حياتهن”، وفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
0 تعليق