مالي تلجأ إلى محكمة العدل الدولية والجزائر ترد - البطريق نيوز

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها تلقّت التماسا من مالي ضد الجزائر، التي تتهمها باماكو بإسقاط مسيّرة تابعة لجيشها مطلع أبريل/نيسان الماضي، في حين ردت الجزائر بالتأكيد أن التحرك المالي "مناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية".

وفي بداية أبريل/نيسان الماضي، اتهمت مالي الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي، وقالت باماكو إن الطائرة أسقطت فوق الأراضي المالية في انتهاك لمجالها الجوي، بينما أكدت الجزائر أن بيانات الرادار الصادرة عن وزارة الدفاع "تثبت بوضوح انتهاك (المسيّرة) المجال الجوي الجزائري".

ووفق بيان صادر عن محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، اعتبرت مالي أنّ هذا "السلوك العدائي من قبل الجزائر" يشكّل "انتهاكا واضحا لمبدأ عدم استخدام القوة وعملا عدوانيا.. وانتهاكا للقانون الدولي".

وقالت المحكمة إن الطلب الذي تقدمت به مالي لا يمكن أن يمضي قدما إلا إذا قبلت الجزائر الولاية القضائية للمحكمة.

ونظرا لأن الجزائر لم تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص التلقائي في أي نزاعات مع أعضاء آخرين في الأمم المتحدة، قالت المحكمة إنها أحالت دعوى مالي إلى الحكومة الجزائرية.

وردت الخارجية الجزائرية ببيان قالت فيه إنها "تسجل مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخليا".

واعتبرت أن لجوء مالي إلى محكمة العدل "مناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية"، مؤكدة أن الجزائر "ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة".

وأثارت حادثة إسقاط الطائرة أزمة دبلوماسية بين البلدين الجارين عبر حدود صحراوية تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر. واستدعت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو سفراءهم لدى الجزائر، التي أعلنت بدورها استدعاء سفيريها في مالي والنيجر.

بموازاة ذلك، أغلقت كل من باماكو والجزائر مجالها الجوي أمام الدولة الأخرى.

إعلان