بوينتر: إدارة ترامب تفرض مزيدا من التحديات على وسائل الإعلام الأميركي - البطريق نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

share2

يرى معهد بوينتر الأميركي للإعلام في التقرير التالي أن وسائل الإعلام الأميركية تواجه تحديات كبرى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب توجه إدارته نحو الاندماج.

وحسب بوينتر، تشهد الساحة الإعلامية الأميركية موجة جديدة من التحديات، مع تزايد نفوذ إدارة ترامب على كبرى الشبكات والصحف، مستفيدة من سلاح التراخيص والاندماجات والصفقات التجارية. ويتمثل آخر فصول هذه الضغوط جليا في إيقاف شبكة "إيه بي سي" (ABC) التلفزيونية برنامج جيمي كيميل الحواري، وذلك بعد انتقادات لاذعة وجهها إلى اليمين الأميركي، في مشهد يعكس كيف باتت المصالح الاقتصادية والتكتلات الإعلامية تتحكم في مساحة حرية التعبير.

استهداف مباشر لبرامج الحوار

ويضيف بوينتر أن قرار "إيه بي سي" إيقاف برنامج كيميل "إلى أجل غير مسمى" جاء بعد ساعات من تهديد رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية بريندان كار للشبكة باستخدام سلطاته ضدها.

ويذكر أن كيميل كان قد انتقد محاولات اليمين الأميركي تسييس مقتل المعلق اليميني تشارلي كيرك، وهو ما أثار غضب المحافظين.

وقد أثارت خطوة إيقاف برنامج كميل قلق مراقبين اعتبروا ما حدث استسلاما استباقيا من شبكة كبرى للضغوط السياسية، خصوصا أن توزيع حلقات البرنامج تعتمد على مجموعات إعلامية أخرى مثل "نكستار" و"سينكلير"، وهما تسعيان للحصول على موافقات من لجنة الاتصالات الفدرالية على صفقات بمليارات الدولارات.

ويشير تقرير بوينتر إلى سيناريو مشابه حدث مع شبكة "سي بي إس نيوز" (CBS News) حين اضطرت الشركة الأم "باراماونت" لدفع 16 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب، قبل أن تحصل على موافقة لجنة الاتصالات الفدرالية على اندماج ضخم مع "سكاي دانس" (Skydance). وبعدها بأسابيع، ألغت "سي بي إس" برنامج ستيفن كولبير، أحد أبرز منتقدي ترامب.

ضغوط تتجاوز الإعلام

منذ عودته للبيت الأبيض، لم يتردد ترامب في استخدام السلطات التنظيمية والمالية لإخضاع المؤسسات التي لا تتماشى مع أجندته، فباتت الجامعات، ومراكز الأبحاث، وحتى المؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام الكبرى تجد نفسها أمام خيارين: الرقابة الذاتية أو الدخول في مواجهات قضائية مكلفة.

إعلان

ويشير بوينتر إلى أن الاندماجات المتزايدة في قطاع الإعلام الأميركي جعلت المؤسسات أكثر عرضة للضغط، إذ إن اندماجات المليارات تحتاج إلى موافقات رسمية، مما يفتح الباب أمام تدخل السياسة في استقلالية الصحافة.

لم يتردد ترامب في استخدام السلطات التنظيمية والمالية لإخضاع المؤسسات التي لا تتماشى مع أجندته، فباتت الجامعات، ومراكز الأبحاث، وحتى المؤسسات الخيرية ووسائل الإعلام الكبرى، تجد نفسها أمام خيارين: الرقابة الذاتية أو الدخول في مواجهات قضائية مكلفة.

بواسطة معهد بوينتر

ويضيف بوينتر أن محطات التلفزيون الأميركية المحلية ليست بمنأى عن هذه الضغوط، فشركات مثل "نكستار" و"سينكلير" اللتين تملكان العشرات من المحطات التابعة لشبكة "إيه بي سي"، سارعتا إلى وقف بث برنامج كيميل، لأنهما تنتظران موافقات على صفقات استحواذ ضخمة.

أما الصحف المحلية، فمعظمها بات تحت سيطرة تكتلات مثل "هيرست"، و"ألدن" و"جانيت"، إذ تخضع نصف الصحف اليومية في أميركا لسيطرة 10 شركات فقط. وحتى هذه المؤسسات لم تسلم من المواجهة مع ترامب، الذي رفع دعاوى قضائية ضد صحف محلية مثل "دي موين ريجستر".

المؤسسات الإعلامية الكبرى

وتوضح البيانات التالية مواقف عديد من الصحف الكبرى من حملة ترامب وإدارته على الإعلام الأميركي:

نيويورك تايمز: تواجه دعوى قضائية مرفوعة من ترامب بقيمة 15 مليار دولار، وتتعهد بخوض معركة قانونية طويلة. واشنطن بوست: مالكها جيف بيزوس اتهم بتغيير سياسات الصحيفة لإرضاء الإدارة، حفاظا على عقود شركته مع الحكومة، وكان آخر فصول ذلك طرد إدارة واشنطن بوست الصحفية البارزة كارين عطية التي انتقدت استغلال مقتل تشارلي كيرك. وول ستريت جورنال: تصر على استقلالها رغم دعوى قضائية من ترامب بـ10 مليارات دولار. لوس أنجلوس تايمز: مالكها فرض خطا أكثر قربا من ترامب، ومنع الصحيفة من إعلان تأييد مرشح رئاسي. بوليتيكو: تواجه شبهات ارتباط بخطاب محافظ نتيجة تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية المالكة للصحيفة ماتياس دوبفنر الذي طلب من المديرين التنفيذيين أن يجتمعوا في يوم الانتخابات عام 2020 للصلاة من أجل ترامب، كما أدلى بتصريحات إيجابية عن المقربين من ترامب، ومن بينهم جيه دي فانس نائب الرئيس. لم تسلم المنظمات الإعلامية غير الربحية مثل أسوشيتد برس من الضغوط، إذ مُنعت الوكالة من تغطية أنشطة الرئيس ترامب بعد رفضها استخدام مصطلحات يفضلها ترامب، مما دفعها لرفع دعوى قضائية لا تزال مفتوحة.

ويختتم بوينتر تقريره بأن التطورات الأخيرة تؤكد أن توحيد ملكية وسائل الإعلام الأميركية جعلها أكثر هشاشة أمام التدخل السياسي، فكلما كبرت الشركات وتوسعت صفقاتها، ازدادت حاجتها إلى موافقات تنظيمية، مما يمنح إدارة ترامب أدوات ضغط فعالة على تلك المؤسسات.

ومع أن بعض المؤسسات، مثل نيويورك تايمز و"وول ستريت جورنال"، اختارت المواجهة المباشرة، فإن أخرى فضلت الاستسلام أو التكيف مع الواقع الجديد، خشية فقدان مصالح مالية أو عقود حكومية.

وهذه البيئة -حسب تقرير بوينتر- تعكس تراجعا ملموسا في استقلالية الإعلام الأميركي، وتحولا نحو رقابة ذاتية موسعة، بما يثير تساؤلات جوهرية حول مستقبل الصحافة الحرة في بلد لطالما اعتبر حرية التعبير إحدى ركائز ديمقراطيته.

0 تعليق