في أحدث فصول حملة "التطهير" الواسعة التي يقودها الرئيس الصيني شي جين بينغ ضد الفساد، قضت محكمة صينية، الأحد، بإصدار حكم الإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بحق وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق، تانغ رنجيان، بعد إدانته بتهمة تلقي رشاوى ضخمة. ويمثل هذا الحكم إشارة قوية على استمرار الحملة التي طالت كبار المسؤولين في الحزب والدولة.
خلفية: أحدث ضحايا "حملة التطهير"
ويأتي سقوط تانغ رنجيان كجزء من حملة واسعة النطاق بدأها الرئيس شي جين بينغ منذ سنوات، بهدف القضاء على الفساد وضمان ما وصفه بـ "الولاء التام والنقاء الكامل" داخل أجهزة الدولة والحزب الشيوعي.
ويرى محللون أن هذه الحملة، ورغم أنها تستهدف الفساد بشكل معلن، إلا أنها تُستخدم أيضاً كأداة سياسية لتصفية الخصوم وتعزيز قبضة الرئيس شي على السلطة.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تحقيقات مماثلة وسريعة مع شخصيات رفيعة المستوى، من بينهم وزيرا الدفاع السابقان لي شانغ فو ووي فنغ خه.
وكان الرئيس شي قد صرح في وقت سابق هذا العام بأن الفساد يمثل "التهديد الأكبر" الذي يواجه الحزب الشيوعي، وأنه "لا يزال في ازدياد".
رشاوى بقيمة 37.6 مليون دولار
ووفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فقد أدانت محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون، الوزير السابق تانغ بتلقي رشاوى على شكل مبالغ نقدية وممتلكات، تجاوزت قيمتها الإجمالية 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار).
ووقعت هذه الجرائم خلال فترة توليه مناصب مختلفة بين عامي 2007 و 2024، بما في ذلك منصبه كحاكم لإقليم قانسو قبل تعيينه وزيراً للزراعة.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار تعليق تنفيذ حكم الإعدام لمدة عامين جاء بعد أن اعترف تانغ بجرائمه.
وفي النظام القضائي الصيني، غالباً ما يتم تخفيف حكم الإعدام مع وقف التنفيذ إلى السجن المؤبد بعد انقضاء فترة التعليق في حال أبدى المدان سلوكاً حسناً.
0 تعليق