خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة - البطريق نيوز

أصدر البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول 2025 خطة مفصّلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

الخطة تسعى لتحويل غزة إلى "منطقة خالية من السلاح"، مع توفير آلية انتقالية للحكم بضمانات دولية وإقليمية، تحت إشراف مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هيئة دولية جديدة تُعنى بمتابعة التنفيذ.

وفي ما يلي النص الكامل للمقترح الذي قدمه البيت الأبيض:

ستكون غزة منطقة منزوعة السلاح "خالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدا لجيرانها". إعادة تطوير غزة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية. إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب على الفور. وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادا لإطلاق سراح الرهائن، وفي هذه الفترة، ستعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمدة حتى يتم استيفاء الشروط للانسحاب المرحلي الكامل. في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها لهذا الاتفاق علنا، سيُعاد جميع الرهائن، أحياء وأمواتا. بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 من سكان
غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق، ومقابل كل رهينة إسرائيلي تُعاد جثته، ستعيد إسرائيل جثامين 15 فلسطينيا من غزة. بمجرد إعادة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذين "يلتزمون بالتعايش السلمي والتخلي عن أسلحتهم" عفوا. أما أعضاء حماس الذين يرغبون في مغادرة غزة فسيُوفر لهم ممر آمن إلى الدول المستقبلة. عند قبول هذا الاتفاق، سيتم إرسال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة، وعلى الأقل ستكون كميات المساعدات متوافقة مع ما ورد في اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه ولكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق. سيتم إدخال وتوزيع المساعدات في قطاع غزة دون تدخل من إسرائيل وحماس، بل فقط عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأحد الطرفين، وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين للآلية نفسها التي نُفذت بموجب اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025. ستتم إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة.
ستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، مع إشراف ورقابة من هيئة انتقالية دولية جديدة اسمها "مجلس السلام"، وسيقود الهيئة ويترأس اجتماعاتها الرسمية الرئيس ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
ستضع هذه الهيئة الإطار وستدير التمويل لإعادة تطوير غزة إلى أن تنجز السلطة الفلسطينية برنامج إصلاحها، كما ورد في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة ترامب للسلام عام 2020 والمقترح السعودي-الفرنسي، وتصبح قادرة بأمان وفعالية على استعادة السيطرة على غزة.
وستستعين هذه الهيئة بأفضل المعايير الدولية لإرساء نظام حكم حديث وفعال يخدم سكان غزة ويشجع الاستثمار. ستوضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة بناء وتنشيط غزة عبر عقد لجنة من الخبراء الذين ساعدوا في إنشاء بعض المدن الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط.
العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية التي صاغتها مجموعات دولية حسنة النية ستؤخذ في الاعتبار لدمج أطر الأمن والحكم لجذب هذه الاستثمارات وتسهيلها، والتي ستخلق وظائف وفرصا وأملا لمستقبل غزة. ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة بمعدلات تعرفة تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرا في ذلك وحرا في العودة. سنشجع الناس على البقاء وتقديم الفرصة لهم لبناء غزة أفضل. توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دور في حكم غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي صيغة أخرى. سيتم تدمير جميع البنى التحتية "العسكرية والإرهابية والهجومية"، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها.
سيكون هناك مسار لنزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، يشمل وضع الأسلحة بشكل دائم خارج الاستخدام عبر عملية متفق عليها للتخلي عنها، وبدعم من برنامج دولي ممول لإعادة الشراء وإعادة الدمج، يتم التحقق منه بالكامل من مراقبين مستقلين. وستلتزم "غزة الجديدة" التزاما كاملا ببناء اقتصاد مزدهر والتعايش السلمي مع جيرانها. سيُقدَّم ضمان من شركاء إقليميين لضمان التزام حماس والفصائل بالتزاماتها، وألا تشكل "غزة الجديدة" تهديدا لجيرانها أو لسكانها. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتطوير قوة استقرار دولية مؤقتة لنشرها فورا في غزة.
ستتولى هذه القوة تدريب وتقديم الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية المدققة في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين لديهما خبرة واسعة في هذا المجال.
ستكون هذه القوة الحل طويل الأمد للأمن الداخلي. وستعمل القوة مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا.
ومن الضروري منع دخول الأسلحة إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وتنشيطها. وسيتم الاتفاق بين الأطراف على آلية لمنع التصعيد. لن تحتل إسرائيل غزة أو تضمها. وعند فرض قوة الاستقرار الدولية السيطرة والاستقرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفق معايير ومعالم وأطر زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، ويتم الاتفاق عليها بين القوات الإسرائيلية وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف تحقيق غزة آمنة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل أو مصر أو لمواطنيها.
عمليا ستسلم القوات الإسرائيلية تدريجيا الأراضي التي تحتلها في غزة إلى قوة الاستقرار الدولية وفقا لاتفاق مع السلطة الانتقالية حتى تنسحب تماما من غزة، باستثناء محيط أمني سيبقى حتى تصبح غزة آمنة تماما من أي تهديد إرهابي متجدد. في حال تأخرت حماس أو رفضت هذا المقترح، فستستمر البنود المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية توسيع المساعدات، في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلمتها القوات الإسرائيلية إلى قوة الاستقرار الدولية. سيتم إطلاق حوار بين الأديان يستند على قيم التسامح والتعايش السلمي لمحاولة تغيير العقليات والسرديات للفلسطينيين والإسرائيليين عبر التأكيد على الفوائد التي يمكن أن تتحقق من السلام. بينما تتقدم عملية إعادة تطوير غزة وعندما يُنفذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتوافر أخيرا الظروف لمسار ذي مصداقية نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نعترف به طموحا للشعب الفلسطيني. ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر.

إعلان