في خطوة وصفها مراقبون بأنها تتسم بالاستنفار الأمني غير المسبوق، لجأت مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة لتحصين مناطق سيطرتها في المحافظات الشمالية اليمنية.

هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية وتزايد الحديث عن عمليات عسكرية محتملة ضد الحوثيين.

وشملت الخطوات الحوثية الأخيرة إعادة هيكلة واسعة للأجهزة الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث تم استبدال مدراء الإدارات الأمنية في جميع المحافظات بقيادات جديدة، غير مؤهلة، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالميليشيا من الناحية التنظيمية والفكرية.

هذا التغيير جاء بهدف تعزيز قبضة الحوثيين على الأمن الداخلي وضمان عدم حدوث اختراقات أمنية.

وفي خطوة استراتيجية تزامنت مع تحضيرات عسكرية، قامت المليشيا بتوسيع صلاحيات أجهزتها الأمنية السرية، وأكثرت من أنشطة جهاز المخابرات المعروف باسم "الأمن الوقائي الجهادي المركزي"، الذي يخضع مباشرة لما يسمى "المجلس الجهادي" والذي يترأسه زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.

كما كثّفت الميليشيا من تحشيد القوات العسكرية في الأطراف الجنوبية الغربية من محافظة الحديدة، محاولةً فرض طوق تحصيني عسكري في تلك المناطق، في خطوة واضحة استعداداً لمواجهة عسكرية مرتقبة.

هذه التحركات تأتي بالتوازي مع التغيرات الإقليمية والدولية، حيث يتزايد القلق من تزايد الضغوط الدولية على إيران ووكلائها في المنطقة، ما ينعكس بشكل مباشر على الوضع في اليمن.

ووفقاً لخبراء، فإن الحوثيين يعكفون على هذه الترتيبات الأمنية في محاولة للحد من تأثير التغيرات الإقليمية على مواقفهم العسكرية والسياسية.

في هذا السياق، صرح الكاتب الصحفي جمال العواضي أن الميليشيا الحوثية تعيش حالة من القلق الشديد إثر فشلها في إقناع الأطراف الأخرى بالعودة إلى مسار خارطة الطريق التي تدعو إليها، في وقت تستمر فيه الهجمات الحوثية على ممرات الملاحة الدولية.

وأكد العواضي أن الحوثيين على يقين بأن عملية عسكرية ضدهم باتت وشيكة، وهو ما دفعهم لتعزيز تحصيناتهم الأمنية وتعويض نقص الكفاءات في صفوفهم من خلال تعيين عناصر موالية أيديولوجياً.

من جهة أخرى، اعتبر السياسي عبد الكريم المدي أن هذه الإجراءات الأمنية، التي تتمثل في تغييرات مرتبطة بالولاء العقائدي، لن تكون مجدية في مواجهة القضايا الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، بل قد تزيد من الفجوة بين الحوثيين والشعب اليمني.

كما أشار إلى أن تفرد الحوثيين في إدارة الأمن يتسبب في تعطيل القوانين واللوائح التي تنظم عمل المؤسسات في الدولة.

وفيما يتعلق بالتأثيرات المحلية، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ماجد فضائل، أن هذه الترتيبات الأمنية تساهم بشكل كبير في تقييد الحريات العامة والمجتمع المدني.

وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الرقابة على المواطنين، مما يعمق الانقسامات داخل المجتمع اليمني ويضيق على الحريات الفردية والسياسية، مما يزيد من حدة القمع ضد الأصوات المعارضة.

تستمر مليشيا الحوثي في اتباع سياسات أمنية من شأنها تعزيز قبضتها على المناطق التي تسيطر عليها، في وقت تبدو فيه أفق الحل السياسي بعيداً، مما يزيد من تعقيد الوضع في اليمن.